قطاعات

عمليات الاستثمار

​​

يقدّم مكتبنا الاستشاري خدمات قانونية استراتيجية، وقائية، ومبنية على الحلول في عمليات الاندماج والاستحواذ، مستندًا إلى خبرة تتجاوز 20 عامًا في التعامل مع شركات محلية ودولية، سواء من جانب المستثمرين أو من جانب أصحاب الشركات.

 

تشمل خدماتنا نطاقًا واسعًا من الاستثمارات، من استثمارات الشركات الناشئة إلى عمليات نقل الأسهم والأصول في الشركات والصناديق المحلية والدولية.

نقدّم استشارات قانونية استراتيجية لعملائنا من شركات ناشئة، ومستثمرين أفراد، وشركات قابضة، وشركات عائلية، وشركات وطنية ومتعددة الجنسيات، وصناديق استثمار مباشر، وصناديق رأس المال المغامر، سواء من جانب المشتري أو البائع أو المستثمر.

 

تغطي خبرتنا مجموعة واسعة من القطاعات، مثل: التكنولوجيا، البرمجيات، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، تحليل البيانات، الاتصالات الفضائية والإلكترونية، خدمات الدفع الإلكتروني، التقنيات المالية، الإعلام، الرعاية الصحية، الطاقة والموارد الطبيعية، البناء، البنية التحتية العقارية، السيارات، السلع الاستهلاكية، التجزئة الغذائية، المنسوجات، السياحة، الرياضة والترفيه، اللوجستيات، والنقل.

 

ويشمل عملاؤنا ممثلين رئيسيين من هذه القطاعات على المستويين الوطني والدولي، من تركيا وسائر أنحاء العالم.

 

تتضمن مجالات خبرتنا في الاستثمار والاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة ما يلي:

 

• استثمارات في الشركات الناشئة

• مبيعات الأسهم وتحويل الأصول

• الاندماجات والانقسامات

• عمليات إعادة الهيكلة

• استثمارات صناديق الملكية الخاصة وصناديق رأس المال الجريء

• المشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية

• العناية القانونية الواجبة (Legal Due Diligence)

• التفاوض على الشروط التجارية

• إدارة عمليات المناقصات والكونسورتيوم

• تأسيس الهياكل القانونية قبل وبعد الاستثمار

• التكامل بعد الاندماج أو الاستحواذ

• النزاعات بين الشركاء أو المساهمين

• إعداد وضمان عقود الصفقات والتمويل

• الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية

• إدارة عمليات الاستثمار خارج تركيا

• تنفيذ عمليات الاستثمار والـ Flip-up في الولايات المتحدة وأوروبا

 

نقدّم خدماتنا في مجال استشارات الاستثمار ليس فقط للمشاريع والشركات المحلية، بل أيضًا للشركات الأجنبية من دول مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، فنلندا، جمهورية التشيك، كوريا الجنوبية، ودبي.

 

كما نمتلك خبرة في التنسيق والتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في مجال الاستثمار في تلك البلدان.